سجالات

  اقتصادات العالم الحديثة تطورت بدرجات مهمة وتجاوزت الكيانات القانونية التي تعتمد على الملكية الفردية أو الملكية العائلية، إلا أن هذه الكيانات ما زالت تلعب دورا مهما في العديد من الاقتصادات المتقدمة أو الاقتصادات الناشئة، وما زالت تمثل أهمية في قطاعات اقتصادية أساسية سواء على شكل أعمال صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. وكما هو معلوم، تأسس مجتمع الأعمال في بلدان الخليج على جهود أصحاب الأعمال من العائلات التجارية التي طورت علاقات اقتصادية مهمة بين دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع دول أخرى مثل الهند والعراق وبلاد الشام وبلدان شرق أفريقيا، قبل أن يصبح النفط المصدر الأساسي للمداخيل السيادية لبلدان الخليج. وعلى الرغم من التطورات القانونية والإدارية

  على الرغم من الانتقادات والمخاطر التي تحيط بها من كل جانب، فإن «الشركات العائلية» تبقى من أهم دعائم الاقتصاد، إذ تشكل النسبة الكبرى من إجمالي الشركات، والمسؤولة عن توظيف ما يقرب من 75 في المائة من القوى العاملة. ففي منطقة الاتحاد الأوروبي تتراوح نسبة الشركات العائلية ما بين 70 و94 في المائة من إجمالي الشركات العاملة بها، وتسهم بما نسبته 70 في المائة من الناتج القومي، أما في السعودية فترتفع نسبتها لتصل إلى95 في المائة، وتسهم في ما يقرب من 50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، وهي نسبة مرتفعة تعكس أهميتها في الاقتصاد السعودي. والأمر نفسه ينطبق أيضا على دول الخليج الأخرى. غالبية ملاك الشركات العائلية تفضل بقاء صفة شركاتهم القانونية من دون تغيير لأسباب مرتبطة بالإدارة والربحية والسيطرة، حيث

  الشركات العائلية تهيمن على أنشطة القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، وهي تمارس أنشطتها في كل القطاعات الاقتصادية دونما استثناء، من القطات التقليدية كالزراعة وتجارة الجملة والتجزئة إلى الصناعة وتقنية المعلومات والاتصالات. بل إن العديد من الشركات العائلية الرئيسة اتجهت لتشكيل أذرع استثمارية ولتطوير الأعمال الجديدة، ومهمة هذه الأذرع البحث عن فرص لاستثمار السيولة الفائضة في امتلاك حصص في شركات أو الاستحواذ على شركات برمتها في المجالات الحيوية للشركة العائلية الأم، أو بما يساند توجهها المستقبلي أو يعزز وضعها التنافسي في السوق. إضافة لذلك فإن مهمة «تطوير الأعمال» تنحصر في البحث عن فرص استثمارية جديدة تباشر الشركة رعايتها وتأسيس شركات جديدة للاستثمار فيها، ويمكننا أن نرى

  على الرغم من أن أصحاب الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي يدركون أهمية حوكمة الشركات والتطبيقات الجيدة لممارسة الأعمال، فإن معظمهم لم يتبن بالكامل ثقافة الشركات العالمية الحديثة. ومع ذلك، فمن الواضح أن الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع بشكل متزايد إلى تعزيز مجالس إدارتها لتنشيط الحوار حول الأعمال التجارية، وخطط النمو، والاستراتيجية والربحية بدلا من قضايا الأسرة أو نزاعاتها. لقد أصبحت الشركات العائلية الخليجية أكثر إدراكا للأهمية المتزايدة لممارسات حوكمة الشركات، على الرغم من أن هذه الممارسات لم تصبح بعد ذات أولوية استراتيجية عالية. ومن المهم على هذه الشركات أن تبدأ التفكير بشكل جدي لتتحول إلى مساهمة من أجل ضمان الحفاظ على استمراريتها، فالنزاعات الأسرية ومحاولة تهميش